طالب تقرير دولي بدعم الدول النامية والدول ذات الاقتصادات الناشئة بتريليوني دولار سنويا على الأقل حتى عام 2030 إذا أراد العالم إيقاف الاحتباس الحراري والتعامل مع آثاره.
ووفقا لموقع “BBC” استثنى التقرير، الذي أعدته مصر وبريطانيا ودعمته الأمم المتحدة، الصين من تلك الدول التي تحتاج إلى دعم.
وحسب التحليل الذي عرضه التقرير، يجب أن يأتي تريليون دولار، من المبلغ المقترح، من الدول الغنية والمستثمرين وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
واقترح التقرير أن يأتي باقي الأموال من مصادر خاصة وعامة محلية.
وتبلغ الاستثمارات الحالية في الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين،في مجال مكافحة تغير المناخ قرابة 500 مليار دولار.
يُقدم التقرير البريطاني المصري، المكون من 100 صفحة تحت عنوان “تمويل العمل المناخي”، كمخطط استثماري لـ “تخضير” الاقتصاد العالمي بسرعة كافية لتلبية أهداف معاهدة باريس للمناخ. وتهدف المعاهدة إلى وضع حد لارتفاع درجات الحرارة العالمية كي يقل عن درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية إن أمكن.
تحذيرات من الاحتباس الحراري
ويحذّر العلماء من أن الاحترار الذي يتجاوز هذه العتبة قد يدفع الأرض نحو حالة سخونة تجعلها غير صالحة للعيش.
وتظهر الأرقام الجديدة أن شهر أكتوبر في أوروبا كان الأكثر سخونة.
وكانت درجات الحرارة أعلى بمقدار درجتين مئويتين تقريبا عن المعايير الحديثة، وفقا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ في الاتحاد الأوروبي.
وقال أحد كتاب التقرير، الاقتصادي نيكولاس ستيرن إنه “يجب على الدول الغنية أن تدرك أنه من مصلحتها الذاتية الحيوية الاستثمار في العمل المناخي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية”.
وأشار أيضا إلى أهمية “العدالة نظرا للآثار الشديدة الناجمة عن المستويات العالية من انبعاثاتها الحالية والسابقة”.
يعد التقرير من بين أول التقارير التي تحدّد الاستثمار المطلوب عبر المجالات الثلاثة العريضة التي تغطيها محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ وهي: الحد من انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري ما يؤدي إلى الاحترار، والتكيف مع التأثيرات المناخية المستقبلية، وتعويض الفقراء والدول الضعيفة عن الأضرار التي يتكبدونها بالفعل ولا يمكن تجنبها، والمعروفة باسم “الخسائر والأضرار”.
مضاعفة المنح
ويدعو التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض منخفضة الفائدة من حكومات البلدان المتقدمة، من حوالى 30 مليار دولار سنويا اليوم إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025.
وقال التقرير إن “مصادر التمويل هذه ضرورية للأسواق الناشئة والدول النامية لدعم العمل على استعادة الأرض والطبيعة، وللحماية من الخسائر والأضرار الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ والاستجابة لها”.
وتشمل بلدان الأسواق الناشئة الاقتصادات الكبيرة في الجنوب التي شهدت نموا سريعا، إلى جانب ارتفاع انبعاث غازات الاحتباس الحراري، في العقود الأخيرة. ومن هذه الدول الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وفيتنام.
يُنظر إلى الصين تاريخيا على أنها جزء من هذه المجموعة. وقد تم استبعادها من التقديرات الجديدة، على الأرجح بسبب وضعها الفريد والمختلط.
ويعتبر اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، متقدما من نواح كثيرة. وقد وضعت بكين نفسها كمستثمر دولي رئيسي، من خلال مبادرة الحزام والطريق والترويج للاستثمار “فيما بين بلدان الجنوب” عبر العالم النامي.
وتشمل الدول النامية أفقر اقتصادات العالم، والعديد منها في أفريقيا، وتلك الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، مثل الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه تهديدات وجودية من ارتفاع مستوى سطح البحر والأعاصير المتزايدة القوة.
وقال ستيرن “معظم النمو في البنية التحتية للطاقة والاستهلاك المتوقع حدوثه خلال العقد القادم سيكون في الأسواق الناشئة والبلدان النامية”.
وأضاف “إذا كانوا يعتمدون على الوقود الأحفوري والانبعاثات، فلن يكون العالم قادرا على تجنب تغير المناخ الخطير، وإلحاق الضرر وتدمير المليارات من الأرواح وسبل العيش في كل من البلدان الغنية والفقيرة”.
