قالت ماما كيتا، مديرة المكتب الإقليمي لشرق إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، إن الدول الإفريقية اجتمعت في مؤتمر التنمية المستدامة في كيغالي لتجديد التزامها بخطط التنمية المستدامة، وعلى رأسها حماية التنوع البيولوجي فوق الأرض وتحت الماء، و جودة التعليم، والمساواة الجندرية، والتعافي من أزمة كوفيد 19.
وأضافت في مقابلة شخصية: “من أهم المشروعات التي نأمل دعمها هي منطقة التجارة الأفريقية الحرة وهي مبادرة تدعم الاقتصاد الإفريقي لصنع سوق مشترك ضخم للسلع والخدمات وله طموحات كبيرة، وسيكون له فوائد على عدة مستويات، فسيدعم الصناعات المحلية، وسيوفر الكثير من فرص العمل وسيعمل على تقديم أجور عادلة، كما سيساعد الحكومات على دعم خططها للتعافي الأخضر من جائحة كوفيد 19”.
وتابعت أن دعم حكومات الدول الإفريقية في تقوية اقتصادها سيسمح لها بمزيد من الاستثمار في مجالات التكيف مع تغير المناخ والتعليم وتقليص الفجوة بين الجنسين في الرواتب والتعليم والمجالات المختلفة، كما سيساعد على زيادة فرص النساء للعمل والحصول على فرصهن.
وواصلت أن جائحة كوفيد 19 لم تؤثر بشكل مباشر على اقتصادات الدول الإفريقية فحسب، بل أعاقتها وأبطأت تقدمها في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، وأفسدت ما احرزته من تقدم في مجالات التنمية، و فقد الناس وظائفهم ودخلهم المادي، معلقة: “تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن هناك ما لا يقل عن 30 مليون شخص في أفريقيا يعانون من الفقر”.
وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2020، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل فرصة للدول للحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي، وإذا تم تنفيذ الاتفاقية التجارية بالكامل، فيمكن أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7% أي بمقدار 450 مليار دولار، كما توقع أن تساعد على تسريع نمو أجور النساء، وإنقاذ الملايين من الفقر بحلول عام 2035.
وقال التقرير: “تحقيق هذه المكاسب مهم بالنظر إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 79 مليار دولار في أفريقيا في عام 2020”.
