تعاني منطقة مثلث الديبة في دمياط من تلوث تاريخي ناجم عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة من محطة الخياطة لعدم كفاءتها وكذلك عن مخلفات مساكن المجتمعات في منطقة طبل والرطمة وبعض أماكن عزبة البرج، إضافة إلى التلوث الناجم عن الصرف الزراعى المحمّل بالمبيدات من منطقة الشيخ درغام بالخياطة، وذلك وفقا لهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

يضيف على ذلك الرئيس الأسبق لهيئة الثروة السمكية في دمياط، صلاح أبو جمعة، مصادر أخرى للتلوث وهي الصرف الصناعي من ميناء دمياط وكذلك الشركات من من المنطقة الصناعية بدمياط فيدخل التلوث لقناة البط ثم الرطمة ثم يدخل ذلك الصرف ممتزجاً بالمياه البحرية أثناء عملية الري للمزارع السمكية.

يخالف هذا الوضع قانون البيئة ولائحته التنفيذية الذين ألزما المنشآت، التي يصرّح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل، بمعالجتها أولاً. ويمنح صاحب الشأن في حالة المخالفة مهلة بشهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة التي وضعتها وزارة البيئة. ويوقف التصريف بالطريق الإداري ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة إن لم تتحقق المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية.

حصلت معدّة التحقيق على نسخة من تقرير صادر عن معمل الطب الوقائي بمحافظة دمياط عام 2018. يكشف التقرير أن نتائج عينات التحليل الذي أجراه فريق إدارة صحة البيئة بالمحافظة لمحطة الصرف الصحي ومعالجة المياه بعزبة البرج بدمياط غير مطابقة لقانون البيئة المصري ولائحته التنفيذية. وذلك لارتفاع الأكسجين الحيوي الممتص والأكسجين الكيماوي المستهلك، والزيوت والشحوم والأمونيا وكبريتيد الهيدروجين عن الحدود التي سمحت وزارة البيئة بصرفها في المسطحات المائية.

وفقا للصياد الخمسيني، عباس زكريا، فإن أعداد الأسماك في منطقة القابوطي تراجعت بشكل كبير، بل أحيانا لا يكون هناك أسماك من الأساس.، ويضيف أنّ أن أنواع أسماك كثيرة اختفت من المنطقة مثل الحشمان والبوري والقاروص وسمك موسى والكابوريا.

"بعد كل تلك التكاليف يخسر المزارع أسماكه وأمواله، بسبب عدم معالجة مياه الصرف الصحي وموجات الحر الشديدة. وإن لم يكن ذلك فإن التلوث بالصرف يؤدي إلى انخفاض حجم الأسماك" يروي أبو جمعة.

قلت أحجام الأسماك التي أعتاد مربو شطا تربيتها من 500 جرام إلى 150 - 200 جرام، وبدلا من أن يكون الكيلو الواحد عبارة عن سمكتين، بعد التشبع بالتلوث يصبح 4 أو خمس سمكات وكل ذلك له خسارة اقتصادية على مربي الأسماك.

تبلغ مساحة مزرعة آل فيالة 44 فدانا. ورث الأخوان علي وحسانين إضافة إلى 4 أخوة آخرين المزرعة والمهنة من أبيهم، لم يعرفوا حرفة لهم غير تربية الأسماك البحرية داخل مزرعتهم.

وتفيد إحصائية الإنتاج السمكي في مصر الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء المصري بتراجع إنتاج المزارع السمكية في دمياط، فوصل عام 2019 إلى 256667 طن، بينما في عام 2018 وصل لـ 264599 طن، رغم أن عدد المزارع السمكية في محافظة دمياط زادت من 42679 مزرعة في 2018 إلى 62701 مزرعة في 2019. يتوزع العدد بين مزارع أهلية سواء إيجار أو مؤقتة ومزارع حكومية.

يقول أستاذ الاستزراع السمكي بجامعة الأزهر د. محمود خيري إن تلوث الأسماك له مستويات مختلفة من حيث التأثير. حيث يؤثر على الأسماك بالتسبّب في موتها أو تأخر نموّها أو تعريضها لأمراض شتّى وبالتالي تبديد المزارعين خسائر كبيرة في الإنتاج.

أمّا تأثيره على الإنسان فيكون بتعريضه لعدّة أمراض، ذلك أن بعض الملوثات (المعادن الثقيلة) لا تموت خلال الطهي السريع للأسماك ممّا يجعلها تنتقل إلى جسم الإنسان لتكمل حياتها بداخلة مُسبّبه له الكثير من الأمراض. لذلك حددت منظمة الصحة العالمية حدود معينة للمعادن الثقيلة التي تتواجد في أجسام الأسماك، في حال تخطيها تُصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي، لأنها بالتأكيد ستؤذي من يتناولها.

ماجد البدراوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية بمحافظة دمياط، يقول قد تكون أسباب وقف التصدير للدول الأوربية هو تلوث الأسماك بسبب الصرف، إذ أن الدول الأوربية صارمة في الحدود المسموح بها.
يضيف البدراوي أن أنواع معينة فقط تُصدر للدول الأوربية مثل الدنيس والقاروص والطوبار، وهي الأنواع التي يتم زراعتها في منطقة شطا. أما الدول العربية تستورد من مصر الأنواع الأقل جودة وهي البلطي والبوري.

لا يبدو أن هموم آل فيالة تعرف حدّا. فقد تضاعفت القيمة الإيجارية لمزرعتهم السمكية خمسة أضعاف. إذ قرر رئيس الوزراء عام 2018 بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بـ 1300 مزرعة سمكية في منطقة شطا في دمياط ينتفع منها أكثر من 300 ألف نسمة من سكان قرى محافظة دمياط.

قرّر الكثير من المستأجرين التخلّي عن مزارعهم لصالح الهيئة العامة للثروة السمكية والتوقف عن العمل. ولكن حتى قبل تسليم المزارع تطالبهم الهيئة العامة بتسديد ديون الفترة البينية(الفترة الفاصلة بين إيقاف العقود وعودتها) أولاً وإلاّ فإنّ مصيرهم الحبس.

محمد نعيم واحد من هؤلاء، في الثامن عشر من أغسطس لعام 2021، تخلى عن مزرعة أبيه السمكية في منطقة الساحل في شطا بدمياط، بعدما دفع ديونها التي وصلت إلى (250 ألف جنيه) حوالي 15 ألف دولار. لم يكن تجميع المبلغ المُدان به والده أمر هين، فباعت أمه وأخته "الذهب" الخاص بهما، حتى لا يعاقب أحد أفراد العائلة. المنطقة التي تقع فيها المزرعة ملوحتها عالية إذ تصل لـ 70 جزء في الألف ولا تصلح لتربية الأسماك. فوق ذلك، بعدما زادت القيمة الإيجارية للفدان الواحد أربع أضعاف، أصبح نعيم عاجزاً عن استكمال مشروع أبيه. أثناء إخلاء المزرعة حتى يتم تسليمها للهيئة العامة للثروة السمكية، وثق نعيم ذلك بالصور والفيديو، خائفًا أن تطالبه الهيئة فيما بعد بديون أخرى.
مستند الاخلاء

يصف النائب البرلماني، ضياء الدين داود، في فيديو له على صفحته الرسمية على فيسبوك، رفع القيمة الإيجارية بالعبث، حيث أن القيمة غير متساوية، حددتها الهيئة على حسب المكان وقربها من البحر المتوسط والتلوث، وهذا غير منطقي وغير عادل.
مثلاً مزرعة محمد نعيم الملوثة زادت قيمتها الإيجارية من 300 جنيه إلى 2500 جنيه. إذ يقول نعيم إن هذا القرار زاد الفقير فقراً والغني ثراءً.

يقول رئيس شعبة الأسماك بدمياط، ماجد البدراوي، في رده على معدة التحقيق، إن المزارع السمكية بشطا هي الأنظف على مستوى الجمهورية، فالتلوث في المنطقة ينحصر على ثلاث أو أربع محطات صرف صحي فقط، أما المزارع في المحافظات الآخرى تتلوث بمحطات صرف صحي لخمس محافظات مثلا.